قضت الغرفة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، الجمعة 31 أكتوبر، بسجن المحامي والقاضي الإداري الأسبق أحمد صواب، لمدة خمس سنوات وثلاث سنوات من المراقبة الإدارية، حسبما أفاد مصدر قضائي نقلته وكالة الأنباء التونسية.
ووفقاً للحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية، حُكم على المحامي أحمد صواب بالسجن لمدة أربع سنوات “بتهمة تعريض أشخاص تحت الحماية للخطر من خلال الكشف عن معلومات من المحتمل أن تعرض حياتهم للخطر” وبالسجن لمدة عام بتهمة “التلفظ بتهديد يعاقب عليه بعقوبة جنائية مرتبطة بجريمة إرهابية”.
وقاطعت هيئة الدفاع عن المحامي صواب جلسة اليوم بحجة وجود “مخالفات إجرائية”، منها على وجه الخصوص عدم حضور المتهم ورفض السماح بإجراء المحاكمة عن بعد.
تم اعتقال المحامي أحمد صواب في 21 أبريل 2025، وتم وضعه رهن الاحتجاز لدى الشرطة على خلفية أقواله أمام منزل المحامي بتونس العاصمة عقب جلسة استماع في ما يسمى بقضية “المؤامرة على أمن الدولة”.
وأعلن الناطق باسم المركز القضائي لمكافحة الإرهاب أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس أمرت بفتح تحقيق قضائي في حق أحمد صواب على أساس “تهم إرهابية وجرائم مرتبطة بها في القانون العام”، مستشهدا على سبيل المثال بالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إجبار شخص على القيام بذلك أو الامتناع عن القيام بذلك أو تعريض حياة شخص تحت الحماية للخطر، وهو عمل يعاقب عليه بعقوبة جنائية.
