أعلنت مجموعة البنك الدولي عن إطلاق ” المياه إلى الأمام “، وهي مبادرة عالمية لتحسين الوصول إلى المياه الموثوقة لأكثر من مليار شخص بحلول عام 2030، بالشراكة مع مؤسسات تمويل التنمية والبنوك المتعددة الأطراف.
وتهدف هذه المنصة إلى تنسيق الإصلاحات العامة والتمويل والشراكات لتعزيز شبكات المياه، وجعلها أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الجفاف والفيضانات، ودعم خلق فرص العمل.
وتنص المبادرة بشكل خاص على إنشاء “اتفاقيات وطنية للمياه” تحدد من خلالها الحكومات أولوياتها وتعزز مؤسساتها وتخطط للاستثمارات اللازمة. كما تهدف إلى تحسين السلامة المالية للقطاع وجذب رأس المال الخاص.
ويلتزم البنك الدولي بتحسين الأمن المائي لنحو 400 مليون شخص، في حين من المتوقع أن تصل مساهمات شركائه إلى أكثر من مليار مستفيد.
ووفقا للمؤسسة، فإن المياه ضرورية للصحة والزراعة والطاقة، وتعتمد عليها ما يقرب من 1.7 مليار وظيفة. ومع ذلك، لا تزال السياسات غير الكافية والأطر التنظيمية الضعيفة تعيق الاستثمار في العديد من البلدان.
وتأتي هذه المبادرة في الوقت الذي سيتعين فيه على البلدان النامية استيعاب وصول أكثر من 1.2 مليار شاب إلى سوق العمل في السنوات المقبلة، مما يجعل الوصول إلى المياه أكثر أهمية للنمو الاقتصادي والتوظيف.
