احتلت بورصة تونس المرتبة الثانية عربيا، نهاية شهر فبراير 2026، من حيث النمو، مدفوعة بارتفاع القطاعات الرئيسية وتحسن مؤشرات ثقة المستثمرين.
وبحسب آخر تقرير لصندوق النقد العربي، سجلت بورصة تونس نموا بنسبة 5.72% لتحتل المرتبة الثانية بعد بورصة مسقط التي تحتل المركز الأول.
ويأتي هذا الأداء الإيجابي لبورصة تونس (BVMT) على خلفية متباينة في الأسواق المالية العربية، حيث تمكنت سوق الأوراق المالية التونسية من تجاوز معدلات النمو التي حققتها الأسواق العربية الأخرى، مثل أبوظبي ودبي ومصر، في حين انخفض مؤشر FMA المركب لجميع الأسواق المالية العربية بنسبة 0.83% خلال الفترة نفسها.
ومن ناحية أخرى، شهدت بعض الأسواق المالية تراجعات خلال الشهر نفسه. وبذلك سجلت بورصة دمشق تراجعاً بنحو 1.84%، تلتها بورصة قطر بانخفاض قدره 2.26%، ثم بورصة الدار البيضاء بنسبة 2.82%، وبورصة فلسطين بانخفاض قدره 3.64%.
ويتصدر السوق المالي السعودي قائمة الأسواق ذات أكبر الانخفاضات، حيث انخفض بنسبة 5.91% تقريباً. وبحسب آخر البيانات، سجلت القيمة السوقية لبورصة تونس ارتفاعا ملحوظا بنسبة 6.56% خلال شهر فبراير الماضي.
وبفضل هذا الأداء، تحتل تونس المرتبة الثالثة عربيا، بعد بورصتي مسقط وبيروت، ومتقدمة على أسواق الأوراق المالية الكبيرة المستقرة مثل دبي ومصر وأبو ظبي.
وساعد هذا الأداء القوي الذي سجلته بورصة تونس، بالإضافة إلى التطورات الإيجابية التي شهدتها البورصات الأخرى، مثل بورصتي مسقط ودبي، على التخفيف من حدة تراجع الأداء العام الملحوظ في الأسواق المالية العربية.
وساهمت سوق الأوراق المالية التونسية بشكل إيجابي في إجمالي القيمة السوقية للمنطقة. ويأتي هذا الأداء فيما تراجعت القيمة السوقية الإجمالية للأسواق العربية بنسبة 2.34%، لتخسر نحو 103.4 مليار دولار مقارنة بنهاية يناير 2026.
