يقترح مشروع قانون المالية (PLF) لعام 2026 دمج تقنية blockchain في عملية التخليص الجمركي، وفقًا لمذكرة العرض الخاصة بهذا المشروع.
ويهدف هذا الإجراء المقترح إلى تحسين شفافية المعاملات التجارية مع ضمان تتبع أفضل للسلع وموثوقية الوثائق التجارية ذات الصلة، حسبما تشير هذه المذكرة المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية.
الهدف الرئيسي هو تعزيز مكافحة الاحتيال وتسهيل الإجراءات، من خلال تمكين إنشاء تبادل آلي بين الموردين الأجانب والنظام الحاسوبي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (ADII)، وذلك من خلال المرور عبر منصة Blokchain التي ستسمح بالتحقق من هوية المورد الأجنبي والتصديق على المستندات التجارية (الفاتورة على وجه الخصوص) التي تغطي عملية الاستيراد، والتي تحدد نفس المصدر.
سيكون تنفيذ هذا الإجراء على أساس طوعي للمشغلين ولن يكون إلزاميا. وسيستفيد المشغلون المشتركون فيه من تخفيف إجراءات التخليص الجمركي، على اعتبار أن ضمان صحة المستندات سيسرع من معالجة تصريحاتهم ويقلل أوقات التخليص الجمركي.
