كان التعاون المالي والفني بين تونس ومجموعة البنك الدولي وسير المشاريع الجارية، محور لقاء عقد يوم الأربعاء بتونس بين وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ومدير البنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا. أحمدو مصطفى ندياي.
وتمحورت المناقشات حول إعداد برامج التعاون المستقبلية، خاصة للفترة 2027-2028، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل النقل والصحة والطاقة والبيئة والصرف الصحي. كما استعرض الجانبان برنامج العمل الجاري، بما في ذلك المشاريع المتعلقة بالحماية الاجتماعية والمياه والوقاية من الفيضانات.
وتندرج هذه الزيارة في إطار عملية تشاور تهدف إلى مواءمة تدخلات البنك الدولي مع التوجهات التنموية لتونس خلال السنوات المقبلة، بحسب ممثل المؤسسة المالية.
وبهذه المناسبة، أشاد سمير عبد الحفيظ بجودة التعاون القائم، مؤكدا أنه يتماشى تماما مع الأولويات الوطنية وفي منظور خطة التنمية 2026-2030.
من جانبه، أكد أحمدو مصطفى ندياي مجددا التزام مجموعة البنك الدولي بمواصلة دعمها لتونس، من خلال تزويدها بآليات التمويل المناسبة من أجل تعزيز الشراكة على المدى المتوسط والطويل.
