عقدت لجنة الحقوق والحريات التابعة لمجلس نواب الشعب جلسة عمل خصصت لدراسة برنامج عملها وأولوياتها التشريعية.
واستعرض أعضاء اللجنة عددا من مشاريع القوانين، من بينها مشروع قانون تنظيم الجمعيات، الذي كان قيد النظر منذ الدورات البرلمانية السابقة. كما أكدوا على أهمية البدء بسرعة في دراسة مشروع قانون أساسي بشأن حماية البيانات الشخصية.
وفي هذا السياق، قررت الهيئة تنظيم جلسات استماع مع الأطراف المعنية لجمع آرائهم حول محتوى المشروع.
وأشار رئيس الهيئة ثابت عابد إلى أن هيئة الحقوق والحريات يجب أن تلعب دورا فعالا في حماية الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، بعيدا عن مجرد دراسة النصوص التشريعية.
