سجل الميزان التجاري للمنتجات السمكية فائضا قدره 225 مليون دينار بنهاية نوفمبر 2025، وهو ما يمثل تراجعا حادا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، حيث بلغ الفائض 361,1 مليون دينار، حسب المعطيات التي نشرها المرصد الوطني الفلاحي (ONAGRI).
وخلال الأحد عشر شهرا الأولى من السنة، بلغت صادرات تونس من المنتجات السمكية 30,5 ألف طن، محققة إيرادات بلغت 764 مليون دينار. وتعكس هذه الأداءات انخفاضًا بنسبة 8.1% في الحجم و1.9% في القيمة على أساس سنوي.
وفي ظل تراجع الكميات المصدرة، واصلت أسعار التصدير ارتفاعها مسجلة ارتفاعا بنسبة 6,8% لتصل إلى 25 دينارا للكيلوغرام الواحد، مقابل 23,4 دينارا للكيلو قبل سنة.
وتبقى الأسماك في مقدمة الصادرات بـ 14,1 ألف طن، تليها المحار (7,8 ألف طن) والمعلبة وشبه المحفوظة (7,2 ألف طن).
تم تصدير منتجات الصيد البحري التونسية إلى أكثر من 40 وجهة. وتحتفظ إيطاليا بمكانتها باعتبارها السوق الرائدة بنسبة 30% من الصادرات، متقدمة على إسبانيا (14%) وليبيا (11%).
وفي نفس الوقت، شهدت الواردات ارتفاعا متواصلا حيث بلغت 539 مليون دينار مع متم نوفمبر 2025، أي ارتفاع بنسبة 29% من حيث القيمة. كما ارتفعت الكميات المستوردة بنسبة 22% لتصل إلى 78.6 ألف طن.
وارتفعت أسعار الواردات بنسبة 5.7% خلال عام لتصل إلى 6.85 دينار للكيلوغرام الواحد. المنتجات المستوردة موجهة بشكل رئيسي للتصنيع (71.9%)، في حين يتم استخدام 21.6% لتزويد السوق المحلي و6.5% للتسمين.
