حجم التداول على التأمين تجاوز 3,123 مليار دينار


بحسب البيانات التي نشرتها الهيئة العامة للتأمين (سي جي ايه(أ) سجل قطاع التأمين على الحياة ارتفاعا في رقم معاملاته بنسبة 19,1% ليبلغ 888,3 م د بنهاية الفصل الثالث من السنة الماضية مقابل 745,7 م د في نفس الفترة من سنة 2024.

وترجع هذه الزيادة، من بين أمور أخرى، إلى انخفاض التعويضات المدفوعة بنسبة 12%، وهو ما يعكس تحسنا ملحوظا في نتائج الاشتراكات في التأمين على الحياة.

تجدر الإشارة إلى أن حصة التأمين على الحياة في إجمالي مبيعات قطاع التأمين ارتفعت من 26,6% إلى 28,4% بين سبتمبر 2024 وسبتمبر 2025، بحسب المصدر ذاته.

وفي ما يتعلق بالتأمين على غير الحياة، تشير الإحصائيات التي نشرتها الوكالة المركزية للتأمين على الحياة إلى ارتفاع رقم المعاملات بنسبة 8,7% ليبلغ 2,235 م د في متم سبتمبر 2025، مقابل 2,056,6 م د خلال نفس الفترة من سنة 2024، في حين تراجعت حصتها في رقم المعاملات الإجمالي للقطاع من 73,4% إلى 71,6%.

وسجلت مبيعات فروع التأمين غير الحياة ارتفاعا، خاصة في التأمين ضد الحريق (بنسبة 12.7%) والتأمين الصحي (بنسبة 12.3%).

يواصل التأمين على السيارات حصد الحصة الأكبر من رقم معاملات قطاع التأمين في تونس، إذ بلغ رقم ​​معاملاته 1,234,1 م د في نهاية سبتمبر 2025، مقابل 1,143,6 م د في نفس الفترة من سنة 2024.

علاوة على ذلك، تشير البيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للتأمين إلى أن التعويضات المدفوعة لحاملي وثائق التأمين ارتفعت بنسبة 3.4% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وهي زيادة أقل بكثير من تلك المسجلة في دوران القطاع.

وبذلك سددت شركات التأمين تعويضات إجمالية بلغت حوالي 1575,2 م د خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2025، مقابل 1523,4 م د خلال نفس الفترة من سنة 2024.

لكن تعويضات فرع التأمين على الحياة تراجعت بنسبة 12% لتبلغ 356,5 م د في متم سبتمبر 2025 مقابل 405 م د في نفس الفترة من سنة 2024.

ومن جهة أخرى، ارتفعت تعويضات التأمين على غير الحياة بنسبة 9% لتبلغ 1218,7 مليون دينار مقابل 1118,4 مليون دينار قبل سنة.

وشكل تعويض تأمين المركبات أحد التحديات الرئيسية للقطاع خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث ارتفع بنسبة 19.5%، وهو معدل أعلى بكثير من نمو حجم الأعمال المحقق في نفس القطاع (7.9%).

من جانبه، سجل التأمين ضد البرد ونفوق الماشية زيادة في التعويضات بنسبة 89.5%، وهو ما يعكس خسائر ربما تكون مرتبطة بالكوارث الطبيعية أو التغيرات المناخية الشديدة التي حدثت خلال الربع الثالث، والتي أثرت على حصاد العديد من القطاعات الزراعية.

Scroll to Top