أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (Insee) يوم الجمعة 19 ديسمبر أن الدين العام الفرنسي وصل إلى 3482 مليار يورو في سبتمبر.
وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، يمثل ذلك 117.4%، وهو مستوى غير مسبوق إذا استثنينا فترة الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا.
وكما يشير المعهد الاقتصادي الفرنسي، ففي العام الماضي وحده، عندما بلغ عجز الموازنة الفرنسية 5,5% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفع الدين العام بمقدار 181 مليار يورو.
ولا تخفي الصحافة والمحللون مخاوفهم بشأن مستقبل الاقتصاد الفرنسي والتأثيرات المحتملة على الاقتصاد الأوروبي بشكل عام، مع العلم أنه في حالة عدم اتخاذ إجراءات استثنائية فإن الدين العام الفرنسي سيستمر في الارتفاع، ولا يستبعد صندوق النقد الدولي إمكانية الوصول إلى 129% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2030.
ومما يثير المزيد من المخاوف حقيقة أن اللجنة المشتركة للجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ لم تتمكن بعد من الاتفاق على الأرقام الأساسية لموازنة الدولة لعام 2026.
وفي ظل هذه الظروف، من المرجح أن تبدأ فرنسا العام دون موازنة حكومية معتمدة، مما سيضطر الحكومة إلى إصدار قانون خاص لضمان إيرادات الدولة ونفقاتها طالما استمر هذا الوضع.
