بواسطة LeSiteinfo مع MAP
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، اليوم الثلاثاء ببروكسل، التزام بلجيكا بالتحرك على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي تماشيا مع موقفها الجديد بشأن الصحراء المغربية.
وحرص بريفو، خلال لقاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب البلجيكي، على التأكيد على أن القنصلية العامة لبلجيكا بالرباط تختص بالمملكة المغربية دون تمييز جهوي، بما في ذلك منطقة الصحراء فيما يتعلق بالخدمات والمساعدة القنصلية، مشيرا إلى أن البلجيكيين المقيمين بالأقاليم الجنوبية للمملكة مسجلون هناك ويستفيدون من الخدمات القنصلية على غرار مواطنيهم المقيمين بمناطق أخرى من المغرب، كما تقدم المساعدة القنصلية للبلجيكيين الذين يمرون بالمنطقة.
وأكد نائب رئيس الوزراء البلجيكي أنه سيعمل خلال الأسابيع المقبلة على التجسيد الكامل للالتزامات التي تعهدت بها بلجيكا في إطار الاتفاق السياسي الموقع بين المملكتين في 23 أكتوبر من أجل مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في عدة مجالات.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أنه سيدعو السفير البلجيكي بالرباط لزيارة منطقة الصحراء قريبا جدا من أجل إعداد أو دعم عدة مبادرات ذات طابع اقتصادي مثل زيارة الشركات البلجيكية، وتنظيم منتديات اقتصادية في بلجيكا أو المغرب أو حتى بعثة اقتصادية للوكالات الإقليمية البلجيكية الثلاث بالمنطقة.
كما أعلن عن التحضير لزيارة حكومية إلى المغرب الربيع المقبل، تركز على تنفيذ هذا الاتفاق، مشيرا إلى أنه احتفالا بالعلاقات البلجيكية المغربية “نعمل خلال هذه الهيئة التشريعية على تنظيم زيارة دولة ورفيعة المستوى بحضور ملكي بالمغرب”.
وأشار بريفو إلى أن الاتفاق السياسي الموقع مع المغرب في أكتوبر يشكل خطوة مهمة في إطار شراكة استراتيجية تقوم على روابط اقتصادية وإنسانية وثقافية مهمة للغاية، بمعنى أنه يتيح استكشاف الفرص الاقتصادية العديدة المتاحة للشركات البلجيكية في المغرب وبالعكس، فضلا عن إقامة حوار متزايد حول القضايا الأمنية وتحديث التعاون القضائي وتعزيز التعاون في مجال الهجرة ومكافحة الجريمة المنظمة وتبييض الأموال. مال.
كما أكد مجددا دعم بلجيكا للمخطط المغربي للحكم الذاتي، ووصفه بأنه “الأساس الأنسب” لإيجاد حل للنزاع حول الصحراء.
وشدد على أن “المبادرة المغربية للتفاوض على وضع الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء، التي قدمت عام 2007 والتي تنص على أن هذه المنطقة جزء من سيادة المغرب ووحدته الوطنية، تشكل الآن بالنسبة لبلجيكا الأساس الأكثر ملاءمة وجدية ومصداقية وواقعية للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من قبل الأطراف وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
إس إل
