وتقدر الموازنة المخصصة للمهمة الخاصة لوزارة العدل ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2026 بنحو 1025.5 مليون دينار، مقابل 984 مليونا لعام 2025، بنسبة زيادة قدرها 4.22%. وتمثل هذه الموازنة 1.6% من الإنفاق العام للدولة و1.28% من إجمالي مشروع موازنة 2026.
وبحسب التوزيع المقترح، تتركز نفقات الوزارة بنسبة 83% على الرواتب، و6% على الاستثمارات، و10% على تكاليف الإدارة، و1% على نفقات التدخل. مهمة وزارة العدل هي حاليا في قلب المناقشات في مجلسي البرلمان يوم السبت.
مع الحنفية
