انخفض حجم إصدارات أذونات الخزينة بالسوق الأولي بنسبة 11,8% سنة 2024 ليبلغ 14,327 مليون دينار، بحسب التقرير السنوي للرقابة المصرفية عن السنة المالية 2024 الذي نشره البنك المركزي التونسي. وفي نفس الوقت، مكن إصدار السندات الوطنية من تعبئة 5100 مليون دينار.
كما تراجعت إصدارات القطاع الخاص عبر الاكتتاب العام لتبلغ 365 مليون دينار سنة 2024 مقابل 522 مليون دينار سنة 2023، مسجلة بذلك تراجعا سنويا ثانيا على التوالي. تم تنفيذ هذه الإصدارات حصريًا من قبل المؤسسات المالية في حجرة السندات.
وانخفضت حصة استثمارات الحافظة الأجنبية في القيمة السوقية من 21,2% في نهاية عام 2023 إلى 19,6% في نهاية عام 2024. وأظهر صافي رصيد تعاملات المستثمرين الأجانب ببورصة تونس عجزا قدره 96 مليون دينار.
وتم شطب أربع شركات في عام 2024، هي: “SERVICOM”، و”MIP”، و”ELECTROSTAR”، و”Gif-Filter”، ليصل إجمالي عدد الشركات المدرجة إلى 74 شركة بنهاية العام.
وعلى العكس من ذلك، شهدت سندات الخزانة القابلة للاندماج (BTA) انتعاشًا، لتمثل 32% من الإصدارات بعد غياب فعلي في عام 2023.
وواصل نشاط منظمات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل ديناميكيته الإيجابية، حيث حقق عائدا سنويا بلغ 6,5% سنة 2024 مقابل 6,1% سنة 2023. وزاد صافي أصولها بـ 1,217 مليون دينار، أي 21%، ليصل إلى 7,005 مليون دينار، وتمثل وحدات السندات 86% من هذه الأصول.
مع الحنفية
