وسجل حجم الدين الخارجي للدولة تراجعا ملحوظا، حيث انتقل من 66.874 مليون دينار سنة 2023 إلى 62.539 مليون دينار سنة 2024. وبحسب بلاغ لوزارة المالية، فإن هذا التوجه سيتواصل مع توقعات بوصول الدين الخارجي إلى 56.971 مليون دينار سنة 2025 و56.486 مليون دينار سنة 2026.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي حجم ديون الدولة إلى 156,704 مليون دينار في نهاية عام 2026، مقابل 145,032 مليون دينار في عام 2025، بزيادة قدرها 11,672 مليون دينار. وأوضح تقرير الوزارة المتعلق بمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2026، أن هذه الزيادة ترجع إلى تمويل عجز الموازنة الذي يمثل 11.015 مليون دينار، وكذلك إلى تأثير أسعار الصرف المقدرة بـ 650 مليون دينار.
وفي نهاية عام 2026، من المتوقع أن يمثل دين الدولة 83.41% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتوقعات 84.02% لعام 2025 و84.9% المسجلة في عام 2024.
وبحسب توقعات التمويل الخارجي للأعوام 2025-2026، فإن تأثير ارتفاع أسعار الصرف على حجم ديون الدولة يقدر بارتفاع قدره 0.01 دينار لسعري الدولار الأمريكي واليورو، و0.1 دينار لسعر 1000 ين ياباني. وبشكل عام، فإن ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار بنسبة 1%، وفق التوقعات الموضوعة لنهاية 2026، سيؤدي إلى ارتفاع حجم دين الدولة بنحو 593 مليون دينار، أي 0.32% من الناتج المحلي الإجمالي.
