سجل الحجم الإجمالي لإعادة التمويل البنكي لدى البنك المركزي التونسي، تراجعا ملحوظا خلال السنة المالية 2025، مما يعكس انخفاض احتياجات البنوك من السيولة مقارنة بسنة 2024، حسبما أشار التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي الصادر يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026.
وبذلك، بلغ رصيد إعادة التمويل، بنهاية سنة 2025، 11,594 مليون دينار، مقابل 13,104,3 مليون دينار في نهاية سنة 2024، بانخفاض قدره 11,5%. ويؤكد هذا التراجع الاتجاه الذي بدأ في العام السابق ويعكس تراجعا واضحا في مساهمة البنوك في تمويل الاقتصاد.
وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن هذه الدينامية تميزت بتغيرات غير منتظمة على مدار السنة وأن الحجم الإجمالي لإعادة التمويل بلغ ذروته عند 15.120 مليون دينار في مارس تحت تأثير الضغط المتزايد على السيولة البنكية.
وبالنسبة للفصل الأول من سنة 2026، تشير المعطيات إلى استمرار هذا الاتجاه التنازلي، حيث بلغ متوسط حجم إعادة التمويل الإجمالي 11.257 مليون دينار.
