رفضت الغرفة الجزائية بالمحكمة الابتدائية بتونس طلبات الإفراج عن الصحفي زياد الهاني وعدد من المسؤولين السابقين بالوفد الخاص لبلدية قرطاج. كما قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى موعد لاحق.
ويحاكم المتهمون في قضية تتعلق بإدارتهم للشؤون البلدية خلال الفترة المذكورة. ويواجهون عدة تهم، منها استغلال موظف عمومي لوظيفته للحصول على مزية غير مستحقة لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة القواعد المطبقة على هذه العمليات بقصد الحصول على مزية أو الإضرار، فضلا عن التزوير واستعمال التزوير.
