أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، إلى أن متوسط مدة السداد على مستوى الدوائر الوزارية والجماعات المحلية يبلغ نحو 23 يوما، مقابل فترة قانونية محددة بـ60 يوما.
وردا على سؤال شفهي حول “الامتثال للآجال القانونية للسداد في الأوامر والعقود العامة”، أضافت السيدة فتاح أن متوسط الموعد النهائي أقل من 38 يوما بالنسبة للمؤسسات والمنشآت العمومية (EEP)، وبالتالي يظل أقل من السقف القانوني المحدد.
وذكّرت في أعقاب ذلك بأن الحكومة تنفذ عدة سياسات عمومية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، مشيرة إلى أن مشكلة التدفق النقدي تظل مشكلة بالنسبة لبعض الشركات، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتمد عليها في الاستثمار وسداد رسومها وخلق فرص العمل.
إلى ذلك، أشار الوزير إلى أن مصالح الخزينة العامة للمملكة تعمل بشكل متواصل في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن السلطة التنفيذية تواصل جهودها لتسريع وتيرة التحول الرقمي والإجراءات المرتبطة به، دعما لقطاع الأعمال.
