الاتحاد الأوروبي يعلن عن خطوة حاسمة في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة مع دول ميركوسور. وذلك بتحديد موعد تطبيقه المؤقت وهو 1 مايو 2026.
ويأتي هذا القرار بعد سنوات من المفاوضات والتصديق على المعاهدة من قبل الدول الرئيسية في ميركوسور، وهي البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي. إنه يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام نحو تحقيق واحدة من أكبر الاتفاقيات التجارية في العالم. ويغطي سوقًا يضم أكثر من 700 مليون مستهلك.
ومع ذلك، سيظل الطلب مؤقتًا، في انتظار المصادقة النهائية من قبل البرلمان الأوروبي والتوضيحات القانونية المتوقعة من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تنص هذه الاتفاقية على تخفيض كبير في الرسوم الجمركية وتكثيف التجارة بين المنطقتين. كما أنه جزء من استراتيجية الاتحاد الأوروبي لتنويع شركائه الاقتصاديين وتقليل اعتماده على القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين.
ولا تزال اتفاقية الاتحاد الأوروبي وميركوسور محل نزاع حاد من قبل العديد من اللاعبين في القطاع الزراعي الأوروبي، وكذلك من قبل فرنسا. مما يرى خطر المنافسة غير العادلة وإضعافها المعايير البيئية وصحية. وعلى العكس من ذلك، تدعم ألمانيا وإسبانيا هذه المعاهدة. وتعتقد هذه البلدان أنها تشكل رافعة استراتيجية للنمو الاقتصادي الأوروبي وتنويع الشراكات التجارية في سياق إعادة الهيكلة الجيوسياسية العالمية.


