وافق البنك الدولي على مشروعين بقيمة إجمالية تبلغ 332.5 مليون دولار أو 965 مليون دينار لتعزيز الأمن المائي في تونس. الهدف هو مزدوج : تحسين فرص الحصول على مياه الشرب لملايين الأشخاص وتحديث الزراعة المروية لدعم الاقتصاد الريفي.
وتهدف العملية الأولى المخصصة للري إلى إعادة تأهيل البنية التحتية في العديد من المحافظات وتعزيز إدارة الخدمات ومساعدة المزارعين على تبني تقنيات أكثر قدرة على التكيف مع المناخ. أما الثاني فيتعلق بالمياه الصالحة للشرب، وينص بشكل خاص على توسيع محطة تحلية الزرات ونشر العدادات الذكية والحد من فاقد المياه في عدة مناطق.
ووفقا للبنك الدولي، من المتوقع أن يخلق هذا البرنامج أكثر من 4000 فرصة عمل دائمة وأكثر من 13000 فرصة عمل مؤقتة، مع تحسين جودة وموثوقية خدمات المياه بشكل مستدام. وهو جزء من استراتيجية طويلة الأجل، مصممة على عدة مراحل، بتمويل إجمالي يقدر بنحو 700 مليون دولار على مدى عشر سنوات.
