أعلنت وزارة المالية أنها ستنتهج نهجاً مرناً في تطبيق الفواتير الإلكترونية الإلزامية والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2026، وذلك لتجنب الاضطرابات الاقتصادية.
ذكرت الوزارة في بلاغ صحفي أن المادة 53 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 تقضي بإخضاع العمليات للفوترة الإلكترونية اعتبارا من 1 جانفي 2026.
وتهدف هذه المرونة في التطبيق إلى التغلب على صعوبات الولوج إلى المنصات الإلكترونية التي قد تواجهها العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، فضلا عن عدة قطاعات أخرى من النشاط.
ومن هذا المنطلق، تعتزم الوزارة منع الخلل والارتباك الذي قد يؤدي إلى عواقب غير مرغوب فيها على الوضع الاقتصادي العام.
