ويتوجه محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير نوري ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ إلى واشنطن يوم 14 أبريل للمشاركة في المؤتمر. اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدوليالمقرر لها يومي 13 و 18 أبريل الجاري، حسب مصدر بالبنك المركزي.
وعلى هامش هذه الاجتماعات، يجب أن يجتمع المحافظ مع إدارة صندوق النقد الدولي وكذلك مع العديد من مسؤولي البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية. من جانبه سيشارك الوزير في أعمال البنك الدولي ويلتقي بالمانحين لعرض الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم بها تونس.
وتأتي هذه المشاركة في سياق تعليق العلاقات مع صندوق النقد الدولي منذ 2022، بعد خلافات حول الإصلاحات، رغم الاتفاق المسبق على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار. ومن ناحية أخرى، تم تعزيز التعاون مع البنك الدولي، وهو ما تجلى مؤخرا من خلال الموافقة على مشروعين بقيمة إجمالية 332.5 مليون دولار، يهدفان بشكل خاص إلى تحسين إدارة المياه ودعم الزراعة وتشجيع فرص العمل، لا سيما في المناطق الريفية.
وتجمع هذه الاجتماعات، التي تنعقد تحت شعار “الرخاء من خلال السياسات العامة”، صناع القرار الاقتصادي والمالي كل عام حول قضايا النمو والاستثمار والتنمية.


