أحالت وزارة العدل إلى الأمانة العامة للحكومة مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدل، بعد الأخذ في الاعتبار التبعات القانونية للقرار رقم 263/26 الصادر في 15 يونيو عن المحكمة الدستورية، حسب ما علمته تيل كيل عربي. وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكما مخالفا…
