وقعت تونس وصندوق النقد العربي اتفاقية قرض موسع بقيمة 76.7 مليون دينار عربي (حوالي 312 مليون دولار، أو حوالي 921.4 مليون دينار)، تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد، حسبما أعلن البنك المركزي التونسي، الأربعاء.
وبحسب بلاغ صحفي للبنك المركزي التونسي، فإن هذا التمويل سيساعد في تغطية جزء من احتياجات ميزان المدفوعات ودعم التوازن المالي والخارجي لتونس.
وسيتم صرف القرض على ثلاث دفعات، تدفع الأولى عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وتبلغ مدة استحقاق كل شريحة سبع سنوات، بما في ذلك فترة سماح مدتها ثلاث سنوات ونصف، مع السداد على ثمانية أقساط نصف سنوية متساوية.
ويشير البنك المركزي إلى أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تقوم بها تونس. ويؤكد أنه يواصل، بالتنسيق مع السلطات الوطنية والشركاء الماليين، الإجراءات الرامية إلى دعم هذه الإصلاحات وتعزيز مرونة الاقتصاد.
ووقع الاتفاقية، يوم الثلاثاء، نيابة عن الحكومة التونسية، محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير نوري، وعن صندوق النقد العربي، فهد التركي.
