ودعا ديوان المحاسبة، في تقريره حول إقفال ميزانية الدولة لسنة 2023، إلى الدقة في وضع تنبؤات الميزانية وتحسين السيطرة على العجز، الذي وصل إلى 7,7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز بكثير التوقعات الأولية.
وأبرز التقرير الذي اعتمد في 26 ديسمبر 2025، أن العجز الحقيقي يبلغ 11317.954 مليون دينار، مقابل تقدير أولي قدره 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي. وأمام هذا الانجراف، توصي الهيئة الدستورية بتعبئة أفضل للموارد الذاتية وترشيد الإنفاق والحد من اللجوء إلى السيولة من الخزينة العامة.
كما يؤكد على ضرورة إعادة توجيه الاقتراض العام نحو الإنفاق الاستثماري بدلا من الإنفاق الجاري، وذلك لتعزيز البنية التحتية ودعم النمو.
ويدعو في الوقت نفسه إلى ضبط العبء الضريبي الذي ظل مستقرا عند 25.4% سنة 2023، من أجل تحسين مناخ الاستثمار.
ويحذر التقرير من استمرار ارتفاع الدين العام الذي وصل إلى 84.6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023، مقارنة بـ 82.4% في العام السابق. ويدعو السلطات إلى مواءمة إدارة الميزانية مع المعايير الدولية من حيث الشفافية والمساءلة.
تتضمن هذه الوثيقة، مصحوبة بتصريح يشهد على مطابقة حسابات المحاسبين العموميين مع الحساب العام للدولة، تحليلا مفصلا لتنفيذ القروض وتقدم توصيات لتطوير قوانين المالية وإدارتها مستقبلا.
