افتتحت مساء الخميس 20 نونبر الجاري، الجلسة العامة المشتركة بين البرلمان والمجلس الوطني للبحث والإصلاح، لبحث موازنة وزارة الشؤون الثقافية لسنة 2026، بحضور الوزيرة أمينة الصرافي.
ويحدد المشروع مصاريف الإدارة والاستثمار والصندوق النقدي بمبلغ 460.969 مليون دينار، مقابل 425.490 مليون دينار في عام 2025، أي بزيادة قدرها 8%، تمثل 0.73% من موازنة الدولة.
وبحسب الوزارة، فإن الاستراتيجية الثقافية ترتكز على مقاربة متكاملة تهدف إلى التنمية الاقتصادية والاستثمار، وحماية التراث، ودعم الإبداع ومشاركة المواطنين، وتعزيز التأثير الثقافي والفني، وكذا تحسين الحكامة والتحديث الإداري.
وفي بداية الجلسة، ذكّر رئيس الجمعية إبراهيم بودربالة بالدور المركزي للثقافة في البناء الاجتماعي، مشددا على أن تونس استمدت دائما من الإبداع الفني قوة للتغيير ودافعا لمشاركة المواطنين.
وشدد على مساهمة الثقافة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة التطرف ونقل المعرفة وتعزيز اللحمة الوطنية.
ودعا بودربالة إلى زيادة تعبئة الفاعلين الثقافيين لجعل هذا القطاع رافعة للتنمية البشرية وفضاء للإبداع.
