تظهر نتائج برنامج دعم إصلاح النظام القضائي التونسي، بميزانية قدرها 100 مليون أورو، نتائج متباينة. ورغم تقدم الجوانب الفنية، إلا أن الأهداف السياسية الكبرى لم تتحقق.
مكنت المرحلتان الأوليتان من البرنامج من تجديد المحاكم في المناطق ورقمنة النظام القضائي. أما المرحلة الثالثة، والتي تعمل من خلال الدعم المباشر للميزانية، فتستهدف مؤشرات مثل استقلال السلطة القضائية والمجلس الأعلى للقضاء. واعترف سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، جوزيبي بيروني، خلال ندوة صحفية عقدها بتونس، بأن هذه الأهداف لم تتحقق بسبب تطور المسار السياسي الذي تعيشه البلاد.
اقرأ أيضاً: غزة/أوكرانيا: جوزيبي بيروني يرفض اتهامات “الكيل بمعايير”
ومع ذلك، فقد أتاح البرنامج إحراز تقدم ملموس في نقاط محددة، لا سيما تحسين ظروف سجن النساء وتطبيق الفصل الصارم بين السجناء القاصرين والبالغين.
