بلغ مؤشر ثقة الأسرة 64,4 نقطة في الفصل الأول من سنة 2026، مقابل 46,6 نقطة في نفس الربع من السنة السابقة، بحسب المندوبية السامية للتخطيط.
وأشار المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إعلامية، إلى أن “نتائج المسح الاقتصادي الدائم للأسرة، الذي أجراه المندوبية السامية للتخطيط، سجل خلال الفصل الأول من سنة 2026، تحسنا، سواء مقارنة بالربع السابق أو بالمقارنة مع نفس الربع من سنة 2025”.
وبذلك فإن 75.1% من الأسر تعلن في الربع الأول من عام 2026 عن تدهور المستوى المعيشي خلال الـ 12 شهراً الماضية، و19.1% استمراراً على نفس المستوى و5.8% تحسناً. وبقي ميزان الآراء حول التطور السابق لمستوى المعيشة سلبيا عند -69.3 نقطة.
وفيما يتعلق بتطور مستوى المعيشة خلال الـ 12 شهرا المقبلة، تتوقع 45.1% من الأسر تدهوره، و38.5% بقاءه على نفس المستوى و16.4% تحسنه. وتحسن رصيد هذا المؤشر، مع بقاءه سلبياً، ليصل إلى -28.8 نقطة.
وفي الربع الأول من عام 2026، توقع 57.9% مقابل 23.2% من الأسر زيادة البطالة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. وبذلك تحسن رصيد هذا المؤشر، مع بقائه سلبياً، ليبلغ -34.7 نقطة.
كما أفاد المندوبية أن 66.9% مقارنة بـ 15.9% من الأسر ترى أن الوقت غير مناسب لشراء السلع المعمرة. وبلغ رصيد هذا المؤشر -51 نقطة.
وفي الربع الأول من عام 2026، تشير تقديرات 59.9% من الأسر إلى أن دخلها يغطي نفقاتها، ويقول 37.5% أنهم سيدخلون في الديون أو سيسحبون من مدخراتهم، و2.5% يقولون أنهم يدخرون جزءاً من دخلهم. وبذلك ظل ميزان الآراء المتعلق بالوضع المالي الحالي للأسر سلبيا، عند -35 نقطة.
أما بالنسبة لتطور وضعهم المالي خلال الـ 12 شهراً الماضية، فإن 41.5% مقابل 4.8% من الأسر يعتبرون أنه تدهور. وتحسن ميزان الآراء حول هذا المؤشر إلى -36.7 نقطة.
وفيما يتعلق بتطور وضعهم المالي خلال الـ 12 شهراً القادمة، توقع 21.1% مقابل 15.3% من الأسر تحسن وضعهم المالي. وبلغ رصيد المؤشر 5.8 نقطة.
يتم حساب مؤشر ICM على أساس سبعة مؤشرات، أربعة منها تتعلق بالوضع العام وثلاثة تتعلق بالوضع الخاص للأسرة. وهي “التطورات الماضية في مستوى المعيشة”، و”توقعات التغيرات في مستوى المعيشة”، و”آفاق التغيرات في عدد العاطلين عن العمل”، و”فرصة شراء السلع المعمرة”، و”الوضع المالي الحالي للأسر”، و”التطورات السابقة في الوضع المالي للأسر”، و”التطورات المستقبلية في الوضع المالي للأسر”.
