وجمعت جلسة عمل وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ وممثلي وكالات الأمم المتحدة في تونس على رأسهم المنسقة المقيمة رنا طه.
وقد أتاح هذا الاجتماع، الذي ترأسه بحضور ممثل عن وزارة الخارجية وعدد من المديرين الوزاريين، استعراض البرامج والمشاريع الحالية لمؤسسات الأمم المتحدة ومدى تقدمها وأثرها الإيجابي على التنمية الاقتصادية والبشرية.
وأصر المشاركون على ضرورة زيادة التنسيق بين جميع الأطراف لتحسين مراقبة وتنفيذ المبادرات، وبالتالي ضمان العوائد المتوقعة.
واغتنم سمير عبد الحفيظ ورنا طه الفرصة للكشف عن الخطوط العريضة لإطار التعاون الاستراتيجي المستقبلي، بما يتماشى مع الأولويات التونسية. ويدمج هذا الإطار محاور رئيسية وآليات مالية وتقنية مبتكرة قابلة للتطبيق على المستوى الثنائي مع الأمم المتحدة وضمن الأطر المتعددة الأطراف.
