أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال لقاء عقده يوم الاثنين 24 نوفمبر بقصر قرطاج مع رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، أن ممارسة السلطة يجب أن تخدم حصرا مصلحة الشعب واحترام دستور 25 جويلية 2022.
وشدد رئيس الدولة على أن أي مسؤولية عامة هي واجب قبل أن تكون امتيازا. وأضاف أن “من يرى في منصبه غاية في حد ذاته لا فائدة منه للشعب التونسي”، مضيفا أن السلطة “ثقل ومسؤولية وليست كرسيا”.
وبحسبه، فالمسألة لا تكمن فقط في القوانين، بل في تطبيقها من قبل مسؤولين صادقين وملتزمين.
لذلك، حذر الرئيس سعيد من أن الدولة لن تتسامح مع أي شكل من أشكال التنكيل أو سوء معاملة المواطنين. واستنكر من اتهمهم بـ”رهن البلاد” بتقسيمها أو بيع ثرواتها، معتبرا أنهم جزء من منطق “تقاسم الغنائم”.
وأخيرا، يقرر: “لقد صدر حكم التاريخ: لا عزاء للخونة، ولا رجعة إلى الوراء”.
