نفت الحكومة أي تأثير لقرار زعيمها عزيز أخنوش، الشهر المقبل، على ترك رئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار، على سير عمل السلطة التنفيذية لما تبقى من الولاية التشريعية الحالية.
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن الدعم لرئيس الحكومة، وكذا الأغلبية، لا يزال قائما من أجل مواصلة تنفيذ مختلف الالتزامات والعقود البرنامجية.
وأعلن عزيز أخنوش، الأحد الماضي، أنه لن يسعى لولاية جديدة على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار، قبل نحو شهرين من انعقاد المؤتمر الوطني للحزب، مما يمهد الطريق لانتخاب خلف له خلال مؤتمر استثنائي مقرر عقده في فبراير المقبل.
وفتح التجمع الوطني للأحرار، منذ الاثنين، باب تقديم الترشيحات لرئاسة الحزب للمرحلة المقبلة، وهي العملية التي ستستمر حتى 28 يناير الجاري.
وخلافا للشائعات المتداولة، أكدت مصادر أنه لم يتقدم حتى هذه المرحلة أي ترشيح رسمي، فيما لا تزال الشكوك تحيط بالشخصيات المرشحة لتولي رئاسة الحزب الذي يقود الحكومة حاليا.
